الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عصام الدردوري: رجل الأمن يطالب بالحماية القانونية لا باعتماده أداة لعودة الدولة البوليسية

نظمت اليوم المنظمة التونسية للأمن والمواطن ندوة صحفية تحت عنوان "رجل الأمن يطالب بالحماية القانونية لا باعتماده أداة لعودة الديكتاتورية" وذلك على خلفية مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وخلال مداخلته بين عصام الدردوري رئيس المنظمة أن هذا المشروع تميز بطابع زجري مبالغ فيه ويعد انتهاكا مفضوحا لجملة من المبادئ الدستورية كحرية التعبير والاعلام والحق في النفاذ الى المعلومة وانتهاكا لحقوق الانسان في صيغتها الكونية، مضيفا أن هذا المشروع هو أحد بوادر لمواصلة اعتبار رجل الأمن مجرد خوذة وعصا غليظة في يد السلطة رغبة جامحة لمواصلة فرض الوصاية الحزبية على المؤسسة الأمنية تحت ذريعة تمكنه من نصوص قانونية توهمه بالحماية ولكنها في الاصل تمثل قيدا سيعمق معاناته على حدّ تعبيره.
واكد الدردوري أن المنظمة ترفض بصفة قطعية العودة الى مربع الدولة البوليسية التي سيكون رجل الأمن أول ضحاياها ملاحظا أن هذا القانون تضمن عديد الثغرات القانونية وطغيان العبارات الفضفاضة القابلة للتأويل مما يتعارض مع المسؤولية الجزائية .
من جهتها بينت الأستاذة هدى البجاوي أن هذا القانون لم يأت باضافات كبيرة في ما يخص حماية عون الأمن خاصة في ظل ما تزخر به المجلة الجزائية من فصول تحميه من الاعتداءات باعتباره موضفا عموميا، على غرار ما جاء في الفصل 125 من المجلة الجزائية والفصل 127 والباب الرابع من المجلة وتحديدا في الفصل 116 .مبينة أن القوات الحاملة للسلاح ليست في حاجة الى مشروع قانون خاص بها، مشيرة الى ان هذا القانون يحمل نبرة زجرية مبالغ فيها. 
و اكدت السيدة آسيا بن حسن نائبة رئيس الرابطة التونسية لحماية حقوق الانسان ان الرابطة لا تعارض مفهوم حماية رجل الأمن لكنها تستغرب في الىن ذاته اعداد مشروع تحت عنوان زجري، مضيفة أن هذا المشروع غير دستوري ومخالف للمواثيق الدولية والدستور التونسي خاصة الفصلين 31 و32، كما اكدت ان هذا المشروع يعد خطرا على الاعلاميين وحق المواطن في النفاذ الى المعلومة ويمس بطريقة مباشرة من حرية التعبير .

سناء الماجري